هل وزير الآثار فوق القانون؟
هل وزير الآثار فوق القانون؟ | ||
الدماطي يلغي إدارة رقابية وينكل بمهندس يقف ضد الفساد | ||
22/11/2014 11:54:17 ص نفيسة عبد الفتاح | ||
أصدر وزير الآثار مؤخرا عدة قرارات هامة، لا يمكن أن تمر في الحقيقة مرور الكرام، فقرار الدكتور ممدوح الدماطي بإلغاء "الإدارة العامة لشؤون المناطق" في وزارة الآثار -علي حد علمنا- ليس قرارا يدخل ضمن صلاحيات الوزير، فهو قرار مخالف للقانون يلغي إدارة دورها رقابي ومحدد تراقب ما يمكن إسناده من عمليات للمقاولين، أي أن القرار في ظاهره يخدم من يريدون اسناد كل أعمال الترميم وغيرها من الأعمال للمقاول الخارجي الذي أثبتت مستندات عدد كبير من المشروعات فساده، وفساد المتواطئين معه، أما قراره بتكليف المهندس أحمد سعد بعمل يخالف تخصصه ويحوله من مهندس إلي مشرف أو ملاحظ للعمال ..فهو قرار تنكيلي انتقامي من موظف حاول أن يقف في وجه الفساد وأيضا هو قرار يخالف صحيح القانون..وهو مايجعلنا نتساءل أي قوة تقف وراء الدماطي؟ تجعله يتصرف وكأنه فوق القانون ولا رقيب أو محاسب له..ويجعلنا نطلب من رئيس الوزراء التدخل الفوري لحل هذه الأزمة التي تفقدنا الثقة في دولة سيادة القانون. الإدارة العامة لشؤون المناطق التي ألغاها الوزير بالمخالفة للقانون هي إدارة تتضمن 4 إدارات معتمدة ومدرجة بهيكل المجلس الأعلي للآثار المصدق عليه وعلي تعديلاته من رئيس الجمهورية، وهو تصديق لا يلغيه قرار وزير وإنما يلغيه فقط تصديق آخر من رئيس الجمهورية "وفقا للقانون"..وإذا كان الوزير له صلاحيات رئيس جمهورية فعلينا أن نعلم، وإذا كان الوزير لا يعلم الدور الجوهري لتلك الإدارة بعد ان استطاع رجال وزارته تهميشها ثم تجميدها حتي لا تقوم بعملها وذلك قبل أن يقوم الوزير بالإجهاز النهائي عليها بإلغائها تماما، وهو مايجبرنا علي أن نذكر الجميع بدور هذه الإدارة ومواقفها ليعرف الرأي العام لماذا تم تهميشها وتعطيل كل مطالبها وعدم النظر الي تقاريرها وهو ما يمثل فضيحة جديدة لا تقل عن كل ما اثبتناه من قبل بالمستندات من وقائع فساد، وهو مانطالب بفتح تحقيق حوله وحول كل ما سنذكره هنا من وقائع والتي نتمني أن يضاف لها موضوع القرض الأسباني الذي قتلناه بحثا والذي تلفت معظم المعدات التي تم شراؤها به واثبتت الكوارث المتتالية فشل كل مشاريع التأمين التي تمت علي اساسه وتلف كاميرات المراقبة التي تم شراؤها او علي الأقل انعدام الرؤية الليلية بها، وبعضها تالف في المخازن لم يستخدم من اساسه. وهي أمور كلها متشابكة لأنها تخص نفس القطاع "قطاع المشروعات" الذي ألغيت هذه الإدارة التابعة له، والذي استقدم المقاولين الفاسدين بأسعار تساوي اضعاف اسعار السوق والذي سافر رئيسه فجأة منذ أيام مرة ثانية إلي بلد هذا القرض المشبوه "إسبانيا " مثيرا عدة تساؤلات حول الزيارة الجديدة وأسبابها. بداية نذكر ان الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لشؤون المناطق وفقا لإداراتها الأربعة هو تحديد الشؤون الهندسية التي تلزم المناطق الأثرية بمعني متابعتها وزيارتها لتفقدها ودراسة حالتها واحتياجاتها من الجانب الهندسي، ثم ترفع تقريرها لرئيس قطاع المشروعات، متابعة البعثات الأجنبية، متابعة شؤون الاستشاريين"المهندسين الاستشاريين الذين يعملون لصالح الوزارة" ، إدارة للإعلام، وهي إدارات في مجملها تلعب دورا اساسيا في منع التلاعب من المقاولين وفي منع تضخيم الأعمال عن طريق أي شخص تسول له نفسه ذلك وإسناد أعمال وهمية إلي شركات مقاولات من الخارج كما تحدد الاحتياج إلي طرح العمال علي مقاولين أم انه يمكن تنفيذ تلك الأعمال ذاتيا عن طريق ورش وزارة الآثار وبالتالي تلغي تماما دور المقاول الخارجي ، ويمكن القول ان الغاء تلك الإدارة يفتح الباب علي مصراعيه لتمكين من كل من تسول له نفسه ليستعين بالمقاولين من خارج الوزارة ليعيد كرة المستخلصات المشبوهة والأسعار المبالغ فيها، وقد تم تهميش العمل الأساسي الذي أنشئت له تلك الإدارات فأصبحت لا تتابع اي بعثة اجنبية في مصر ولا تعلم عنها شيئا، كما انتهي عهد المهندس الاستشاري الذي يعمل لصالح الوزارة ويقدم خبرته وتقاريره في الشؤون الهندسية ..حيث لا يعمل لصالح الوزارة الان اي مهندس استشاري "إنشائي" بعد مغادرة آخر استشاري في 2012!!. وربما يجدر بنا أن نشير إلي بعض التقارير التي قدمتها الإدارة الملغاة بالمخالفة للقانون، ومن ذلك تقرير قدمته الإدارة عن اتساع شرخ افقي بلغ طوله 17 مترا في سور قلعة صلاح الدين الأثري وبالطبع لم تكن الوزارة لتعلم بالشرخ لولا هذا التقرير حيث يكشف التقرير عن الإهمال الجسيم في أعمال الصيانة، كما قدمت شؤون المناطق تقريرا أكدت فيه حاجة هرم سقارة إلي تشكيل لجنة استشارية للمتابعة مع استبعاد الاستشاريين الموجودين حاليا والمنتمين بأي شكل من الأشكال للشركة المنفذة للترميمات في الهرم، علي أن يشترك في اللجنة المشكلة كافة الأطراف المعنية للوقوف علي العيوب ووسائل العلاج، كما قامت شؤون المناطق بطلب قياس واختبار تحمل سقف المتحف المصري لتابوت جرانيتي ضخم ثقيل جدا، كما واجهت الإدارة لنفس السبب مشكلة استيراد فتارين يصل وزنها إلي مايقرب من طن ووضعها فوق نفس السقف وهو ما دعا الإدارة إلي تقديم طلب بتكليف استشاريين إنشائيين للمواقف المماثلة ومواجهة احتياجات الوزارة، وقد تقدم الدكتور مهندس إحسان زكي متبرعا دون اجر لشغل هذا المكان لكل الوقت وجاءت تأشيرة الوزير بالموافقة وإحالة الطلب للواء الشيخة الذي طلب مقابلة الدكتور إحسان زكي بكل ماله من شهرة ومكانة علمية وأدبية وعندما جاء "زكي" تخلف "الشيخة" عن الحضور!!!. وهو مايجعلنا نتساءل: لمصلحة من لا تجري الإجراءات الطبيعية لحماية السائحين والمصريين والقطع الأثرية ولمصلحة من ترفض الوزارة استشاريا متطوعا للتأكد من سلامة كافة المشروعات والمباني؟!. أما الأسئلة الذي نتمني من الوزير إجابتها ..لماذا التعجل ياسيادة الوزير في هدم الإدارة علي رؤوس من فيها، بينما الإدارة ممولة بميزاينة من خطة الوزارة لهذا العام المالي ولها خطة عمل تنتهي في 30 يونيو القادم ..وكيف تم تعطيل عمل هذه الإدارة رغم محاولات العاملين فيها المستمرة للعمل لكن الإدارة أصبحت بدون سيارة للمرور علي المواقع الأثرية في القاهرة، كيف عطل رئيس قطاع المشروعات الذي تتبعه الإدارة عمل الإدارة ولم تعد تتابع البعثات الأجنبية، كيف تستمر إدارة مماثلة دون تواجد مهندس استشاري ؟ وهل كل ذلك يتم فقط للإطاحة برجل أنتم تكرهونه وهل للكره والحب علاقة بالعمل وسيادة القانون ياسيادة الوزير؟ ويبطل العجب إذا علمنا أن المشرف علي الإدارة الملغاة هو المهندس احمد سعد المقاتل لصالح المال العام والذي أجرت أخبار الأدب معه حوارا منذ أسبوعين فتم هدم الإدارة وإقالته من منصبه وهو الرجل الذي بذلت كل المحاولات لتهميشه وبذلت كل المحاولات لإبعاده عن الورش المركزية التي يرأسها أيضا، وهما الجهتان اللتان تمثلان حجرا صلبا في مواجهة المقاولين من الخارج وفي تمكين الوزارة من ضبط وتقنين عملهم والقضاء علي الفساد، والحقيقة ان الوزير "حبا!!" في أحمد سعد قام باقالته من الورش وتكليفه بقرار آخر مخالف للقانون للإشراف علي الشؤون الفنية لمشروع تطوير المواقع الأثرية بمحور قناة السويس، رغم أن تخصصه في العمارة الداخلية "مهندس ديكور" وهو تخصص يناسب تماما الورش التي تقوم بعمل نجارة وفتارين وكل اعمال العمارة الداخلية في الوزارة وفي المواقع الأثرية والمتاحف بينما ما يتم في قناة السويس أعمال حفر وردم وتنقيب ولا تتعلق بتخصصه نهائيا، وهو مايجعل سعد مشرفا علي الأنفار ويرأسه مدير عام بينما سعد نفسه مدير عام ! كما خالف الوزير في قرار ندب سعد لقناة السويس القانون بشأن عمل الموظف في مربعه السكني وعدم نقله إلي خارجه دون موافقته، اما الكارثة في قرار الوزير فتكمن في أن القرار هو "تكليف" أي عمل مضاف إلي عمله الأصلي وليس نزعه منه وهو مايجعلنا نتساءل إلي أين سيعود سعد بعد انتهاء أعمال قناة السويس وهل يكون التخلص النهائي منه فد تم بالفعل بهذا التكليف؟ حيث ان القرار لا يتضمن وضعه علي أي درجة مالية أو وظيفية، ولا يمكن تفسير كل تلك الوسائل التي اتبعت لإقالة المهندس احمد سعد مرة بتعيين مدير آخر بدلا منه لإدارة شؤون المناطق وهو امر حدث قبل بضعة اسابيع بتعيين مهندس آخر كان بينه وبين الخروج إلي المعاش بضعة ايام، ومرة بإلغاء منصب المشرف العام علي الورش المركزية نهائيا وجعل الإشراف عليها مباشرة للواء الشيخة بعد ابعاد المهندس احمد سعد الذي طالب بأن تقوم الورش بتصنيع نوعيات الفتارين التي تحتاجها الوزارة والتي لا تحتاج لإمكانات خاصة داخل الورش المركزية بما يلغي عمليات الاستيراد او التصنيع خارج الوزارة وهو مايضمن انخفاض التكلفة والحفاظ علي المال العام، وكان قرارا قد صدر من الدكتور محمد ابراهيم الوزير السابق بأن تعرض الأعمال المطلوبة علي الورش اولا لبيان إمكانية تنفيذها ذاتيا وهو القرار الذي تسبب في صداع لكل من حاولوا التربح بإسناد الأعمال للمقاولين من الخارج. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق