وزير الثقافة.. ورقة التوت الأخيرة | نفيسة عبد الفتاح | بوابة الأسبوع
ة 1:16 صباحا
نفيسة عبد الفتاح
عندما يأتيك من يقول لك فلنترك الدين جانبا.. أنا رجل سياسة فقط، لك مني خطط في الاقتصاد والسياسة الخارجية والتنمية في كل المجالات.. ولك مني احترام معتقدك والحرص علي القيم والأخلاق التي تتفق عليها كل الأديان.. عندما يأتيك من يقول ذلك، سيكون كلامه هذا بمثابة شروط واضحة، إما ان تقبل به رئيسا علي أساسها أو ترفض.. والقبول يعني أنك لا يمكن أن تحاسبه إلا علي ماوعد.. لكن المشكلة الأكبر تقع عندما تكتشف أنك بلا آلية للمحاسبة.. كل القوانين والدساتير في العالم لاتحاسب الرئيس علي وعوده التي انتخب
علي اساسها.. ببساطة لايمكن ان نقيل رئيسا لأنه قال لنا الأكاذيب وصدقناها.. لكن يبقي هذا الالتزام الأخلاقي الذي يجبر الرؤساء في البلاد الحرة حقا علي تنفيذ وعودهم.
في مصر انتخبنا الرئيس بناء علي وعد صريح بتطبيق الشريعة ثم تبخر الوعد، انتخبناه علي أساس أنه يصلي ويخطب الجمعة ويرعي الدين ويخاف من الحرام فأحل لنا القرض الربوي الذي رفضه قبل أن يصبح رئيسا! ربما نجد من يقول أن الرئيس أجبر علي تلك الأمور، وأن هناك من تسبب في عدم وفائه بعهوده، ومع اعتراضنا جملة وتفصيلا علي هذا الدفاع، إلا أن خطأ جسيما بحجم الإتيان بالدكتور علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة ينسف كل ادعاءات الإجبار والإكراه للبعد عن الدين، فما نشر موثقا عن فضائح الوزير الأخلاقية، يؤكد أننا أمام حكم لايضع القيم الإخلاقية والدينية ضمن معاييره، الوزير الجديد لم يستح من فضائحه ولم يقدم استقالته فور نشر صور محادثته الفاضحة التي تلاها سي دي آخر مع طالبة أخري، فنحن إذن أمام حالة لا أخلاقية بجدارة لأستاذ مع تلميذاته، وكما يقولون رجل عينه قوية، لا يهمه أي فضائح المهم إنه اصبح وزيرا يشنف اذاننا كل صباح بمقولاته عن مقاومته للفساد، ونحن أيضا أمام حالة لا أخلاقية بنفس الجدارة لنظام حكم جاء باسم الدين فهدم الأخلاق بالإبقاء علي هذا الرجل في الوزارة، ولمن يقول أن الحياة الخاصة ملك لأصحابها، نقول: لا يمكن أن يطبق نفس المعيار علي من هم في قمة السلطة، لأن من يدخل معترك السياسة دون شك تتعرض حياته الخاصة للنبش، تماما كما يحدث في أوساط الفن ورجال المال، هي ضرائب يدفعها أهل القمة، ويحاسبهم الناس، شئنا أم أبينا، علي أفعالهم كل علي حسب مكانه أو مهنته، أما السياسي.. فأعتقد أن من حقنا في أعقاب ثورة يناير أن يكون أهم مطلب فيه هو السمعة الطيبة والنزاهة والشرف.. ومن حقنا أن نتساءل.. أين معيار الأخلاق يا أهل التدين؟ ماذا بقي من وعودكم لنا، وكيف يمكن لنا مساءلتكم، بعد أن سقطت ورقة التوت الأخيرة بالإبقاء علي هذا الرجل في وزارة ثقافتنا؟!
علي اساسها.. ببساطة لايمكن ان نقيل رئيسا لأنه قال لنا الأكاذيب وصدقناها.. لكن يبقي هذا الالتزام الأخلاقي الذي يجبر الرؤساء في البلاد الحرة حقا علي تنفيذ وعودهم.
في مصر انتخبنا الرئيس بناء علي وعد صريح بتطبيق الشريعة ثم تبخر الوعد، انتخبناه علي أساس أنه يصلي ويخطب الجمعة ويرعي الدين ويخاف من الحرام فأحل لنا القرض الربوي الذي رفضه قبل أن يصبح رئيسا! ربما نجد من يقول أن الرئيس أجبر علي تلك الأمور، وأن هناك من تسبب في عدم وفائه بعهوده، ومع اعتراضنا جملة وتفصيلا علي هذا الدفاع، إلا أن خطأ جسيما بحجم الإتيان بالدكتور علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة ينسف كل ادعاءات الإجبار والإكراه للبعد عن الدين، فما نشر موثقا عن فضائح الوزير الأخلاقية، يؤكد أننا أمام حكم لايضع القيم الإخلاقية والدينية ضمن معاييره، الوزير الجديد لم يستح من فضائحه ولم يقدم استقالته فور نشر صور محادثته الفاضحة التي تلاها سي دي آخر مع طالبة أخري، فنحن إذن أمام حالة لا أخلاقية بجدارة لأستاذ مع تلميذاته، وكما يقولون رجل عينه قوية، لا يهمه أي فضائح المهم إنه اصبح وزيرا يشنف اذاننا كل صباح بمقولاته عن مقاومته للفساد، ونحن أيضا أمام حالة لا أخلاقية بنفس الجدارة لنظام حكم جاء باسم الدين فهدم الأخلاق بالإبقاء علي هذا الرجل في الوزارة، ولمن يقول أن الحياة الخاصة ملك لأصحابها، نقول: لا يمكن أن يطبق نفس المعيار علي من هم في قمة السلطة، لأن من يدخل معترك السياسة دون شك تتعرض حياته الخاصة للنبش، تماما كما يحدث في أوساط الفن ورجال المال، هي ضرائب يدفعها أهل القمة، ويحاسبهم الناس، شئنا أم أبينا، علي أفعالهم كل علي حسب مكانه أو مهنته، أما السياسي.. فأعتقد أن من حقنا في أعقاب ثورة يناير أن يكون أهم مطلب فيه هو السمعة الطيبة والنزاهة والشرف.. ومن حقنا أن نتساءل.. أين معيار الأخلاق يا أهل التدين؟ ماذا بقي من وعودكم لنا، وكيف يمكن لنا مساءلتكم، بعد أن سقطت ورقة التوت الأخيرة بالإبقاء علي هذا الرجل في وزارة ثقافتنا؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق