وزير يحرج حكومته

جابر عصفور يمجد 6 إبريل ويهدم دور الأزهر ويفتح الباب للمتطرفين

كتبت – نفيسة عبد الفتاح

أزمة جديدة لا يخلقها فقط أن يكون الدكتور جابر عصفور هو وزير ثقافة مصر الجديد، بكل ماعليه من ملاحظات وبتاريخه الحافل مع نظام مبارك المحتشد بغضب عدد لا بأس به من المثقفين  الذين استعصوا على التدجين أو هؤلاء المستبعدين من فيض النعم التى كان يهندس لمنحها بوصفه ثانى أكبر رأس فى وزارة الثقافة المصرية بعد وزيرها آنذاك، فاروق حسنى، وذلك بالطبع من خلال موقعه  المقرب من سوزان مبارك وموقعه فى المجلس الأعلى للثقافة ثم موقعه فى المركز القومى للترجمة، وربما لا يدرك الدكتور جابر عصفور أن ذكاء المرء محسوب عليه وأن حواره التليفزيونى مع الكاتب الصحفى حمدى رزق ربما يفتح  عليه أبواب جهنم  بدلا من إبراء ساحته  وتلميعه، بعد أن استقبل المثقفون خبر اختياره بشىء من الصدمة فبدى مشهد  المثقفين "وكأن على رؤوسهم الطير" خاصة وأنه آخر وزير ثقافة فى عصر مبارك وأنه استقال بعد عشرة أيام من توليه الوزارة للهجوم الشرس الذى تعرض له من المثقفين وماقيل عن إهانة أنس الفقى له فى مجلس الوزراء وهو الأمر الذى  قال عصفور مايخالفه فى لقائه التليفزيونى مؤكدا أنه تم خداعه وظنها وزارة ائتلاف وطنى لإنقاذ مصر إلا أنه فوجىء أثناء حلف بأنها وزارة للنظام القديم  والحزب الوطنى، وهو الأمر الذى يدحضه تماما أن أسماء الوزراء تعلن فى الصحف وفى كل وسائل الإعلام قبل حلف اليمين بينما هو وإن كان قد ظل بلا كارنيه  انتساب للحزب الوطنى لكنه كان جملة وتفصيلا أحد رموز النظام الذى صنع الحزب الوطنى.

لقد تناول الحوار التليفزيونى عددا من النقاط لإتاحة الفرصة للوزير الجديد، القديم، للرد على الاتهامات الموجهة له ومن بينها  حصوله على جائزة القذافى واتهامه بتدجين المثقفين ورأيه فى منع فيلمى نوح، وحلاوة روح، ورأيه فى ثورة يناير وحركة 6 أبريل إلى غير ذلك من الأسئلة، والحقيقة أن مشاهدتنا للحلقة جعلتنا نصر على فتح الباب على مصراعيه لإعادة قراءة تاريخ الرجل وماطرحه من آراء تتسق تماما مع مواقفه السابقة.

لقد فاجأنا الدكتور جابر  عصفور برأيه فى جماعة 6 أبريل، فماذا قال وزير الثقافة فى حكومة مابعد 30 يونيو التى صححت مسار ثورة  25 يناير عن 6حركة  أبريل؟ لقد اعتبرعصفور  6 أبريل من مفجرى الثورة، وأكد انه لا يستطيع أن يخوين مواطن مصرى صغيرا كان أو كبيرا وأنه لا يعرف أن كانت 6 ابريل صناعة امريكية أم لا وأن الأمر متروك للقضاء، وأنه لا يعترف بالتسريبات ولا يعترف إلا بالدليل المقدم للقضاء، مؤكدا أنه ليس عنده واضحا إلا الأفكار الثورية ل 6 ابريل وان كانت تلك الافكار وراءها شىء آخر فليقله القضاء، والحقيقة ان هذا الكلام يبدو جميلا  ويبدو متسقا مع عقلية المثقف المستنير، لكن الصواب قد جانبه كثيرا لأنه تجاهل بالفعل حكما قضائيا صدر فى ابريل الماضى  من محكمة الأمور المستعجلة بحظر  حركة 6 ابريل، وأن ما جاء فى حيثيات الحكم أن أعضاء حركة 6 أبريل يحصلون على الأموال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم، لقد تحدث الوزير وكأنه لم يعرف أن المحكمة لم تحكم إلا بناء على مستندات فعلية قدمت لها،وهو مادفع الحركة إلى إعلان فورى يثمن تصريحات وزير الثقافة  لصالحها ويرفض حظر المحكمة، ونحن هنا لا نناقش الحكم القضائى على الإطلاق الذى اعتمد ضمن ما اعتمد على التسريبات الصوتية كمستندات فى القضية، بل نناقش  تصريحات وزير  فى الحكومة ظل يؤكد على اهمية ان يحكم القضاء وأنه لا يعترف إلا بالمستندات المقدمة للقضاء وكأنه لا يعرف شيئا عما حدث أو يحدث!.

ومع يقيننا التام بأن من قام بثورة 25 يناير هم شباب طاهر دفع الروح ثمنا لمطالبته بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية حيث لا مجال للمزايدة على النقاء الثورى لهؤلاء وأن بعضهم كان ضمن تلك الحركة دون أن يعرف مايدبر بليل من بعض قياداتها، إلا أن من تربحوا من الثورة أو تم تمويلهم لتحقيق أهداف غربية  أو  التحقوا بها تحقيقا لأهداف أخرى لا يمكن اعتبارهم إلا سبة فى جبين الشرفاء، لن نتحدث عن التسريبات الصوتية أو المستندات ومنها الصورة المنشورة على صدر صفحة  "فريدوم هاوس" الذى تلقى فيه بعض اعضاء الحركة تدريباتهم  أو ذلك الخبر المنشور على صدر صحيفة النيويورك تايمز باعتراف باسم فتحى بتلقى التدريبات التى ساعدت اثناء الثورة، إلى غير ذلك مما نشر وينشر كل يوم، لكننا سنتحدث عن حوار  فى مرحلة مبكرة من مسار الثورة  لطارق الخولى أحد اعضاء الحركة ل "صباح الخير" فى 20 سبتمبر 2011 تحت عنوان " 6 ابريل يتبادلون الاتهامات: بعض الأعضاء حصلوا على تمويل خارجي والفلوس دخلت «جيوبهم»، ويالا هول ماقال عن السفريات الغامضة لأحمد عادل إلى قطر وأمريكا إلى غير ذلك من الأسرار التى كشفت الوجه الآخر لمؤسسى تلك الحركة ،وينبغى أن نكرر أن شبابا طاهرا انضم خلف هؤلاء دون إدراك لحقيقتهم وبعضهم انفصل عنهم بمجرد أن علم مايخفون.

أما بالنسبة لجدلية العلاقة بين الأزهر والثقافة،فلا أحد ينكر حقيقة الصراع الدائم الدائر بين المثقف بشكل عام وكل اشكال السلطة وخاصة هيمنة السلطة الدينية لكننا فى النهاية ننتمى لدولة تتسم بتدين مسلميها ومسيحيها ولا تقبل بما يسىء للأديان ولا تقبل فى الوقت ذاته بمخالفة المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الطفل وغيرها من الحقوق، وإذا كان الدكتور جابر عصفور قد أكد فى حواره التليفزيونى أنه لا يفهم لا كوزير ولا كمثقف إصرار مشايخ الأزهر على عدم عرض فيلم نوح، وأن الأعمال ذات الطابع الدينى لا يجب أن تذهب للأزهر لأنها أعمال فنية، مؤكدا أنه "حتى لو موجود فى النص عرضها على الأزهر نغير النص"، وأنه لو كان مكان وزير الثقافة لما منع فيلم "نوح" لأننا لسنا فى دولة دينية وأن الذى يحكمنا ليس الأزهر وإنما الدستور "رفض الأزهر الفيلم لرفضه تجسيد الأنبياء والرسل والصحابة لتنافى ذلك مع مقاماتهم ومساسه بالعقيدة واستفزازه لمشاعر المؤمنين" وهو موقف ثابت للأزهر لم يتغير أبدا، وعندما يقول عصفور ذلك فإنه "كعادته"يضرب  دور الأزهر بمعوله الهدام الذى يمثل نوعا من الفاشية أيضا، ولم يتورع الدكتور جابر عن التاكيد على أن منع فيلم حلاوة روح أدى إلى زيادة نسبة مشاهديه وأنه كان سيرفع من السينمات لعدم تحقيقه الإيرادات المطلوبة لاستمراره لولا قرار المنع، وهى حقيقة بكل أسف، لكن السؤال الذى كان يجب أن يجيب عليه عصفور،هل كنت ستمنعه من الأصل  يادكتور لما انطوى عليه من إساءة للطفولة؟ ولن نتحدث عن المشاهد الجنسية لأننا لم نشاهد الفيلم لكننا نتحدث بناء على تقارير مراكز حقوقية معنية بالطفولة، لنفاجأ بتصريح الوزير عن رأيه فى مواجهة ثقافة السبكية"السبكى منتج فيلم حلاوة روح" حيث أكد عصفور أن المواجهة ستكون بالمثقفين مؤكدا أنه لن يمنع  ولكن سيترك الذوق العام ليحكم!.

ويبدو أن الدكتور جابر عصفور لم يقرأ  قانون الرقابة على  المصنفات الفنية الذى لا يجيز الترخيص بأي مصنف إذا تضمن  الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية، كما لايجيز تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، وأيضا، المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.

كما يبدو أنه لم يقرأ الدستور جيدا، فالدستور، الذى  جعل  فى المادة 67"حرية الإبداع الأدبى والفنى مكفولة"، هو نفسه الذى جعل من الأزهر فى المادة السابعة" المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية والشؤون الإسلامية" وكل مايمس العقيدة الإسلامية هو شأن إسلامى دون شك.

 ولا أبالغ إذا ما قلت أن عصفور وحفنة من دعاة التنوير قاموا بدور جبار  فى إتاحة الفرصة لشيوخ الفتنة فى السيطرة على العقول بادعاء أن الأزهر يقوم بدور محاكم التفتيش بينما يقوم الأزهر بالدور المنوط به كأكبر جهة إسلامية يستعين بها العالم كله، ولا شك أنه ليس من صالح هذا الوطن العبث والتهميش لدور الأزهر، أو اعتباره محكمة تفتيش للهيمنة على الانفلات  التنويرى للمبدعين وإنما  يجب اعتباره حائط صد فى مواجهة المد المتطرف الذى يستعدى المواطن على وسطية الأزهر، حيث يؤكد هذا المد جهارا نهارا أن الأزهر تم تسييسه ولا يتوقف عن محاولات سحب البساط منه لصالح شيوخ الفتنة والإسلام السياسى، هذا بالطبع لمن يريد أن يرى جانبى الصورة وليس اجتزائها فى حرية الإنفلات تحت ستار الإبداع، وتعيدنا مواقف عصفور الحالية إلى مواقف سابقة تبرز حقيقته كمسؤول تبنى موقف معادية لكل ماهو دينى فى وزارة فاروق حسنى الذى أقال  ذات يوم على أبو شادى من هيئة قصور الثقافة بعد أزمة  كبيرة عام 2000 ومظاهرات عارمة  بسبب رواية وليمة لأعشاب البحر ثم إصدار ثلاث روايات اعتبرها فاروق حسنى "لا أخلاقية"، ونربأ بأنفسنا عن ذكر ماورد ب"وليمة أعشاب البحر" من أوصاف "مقززة ومنحطة" للقرآن الكريم وللدين الإسلامى وللذات الإلهية،ورغم أننا أمام نص منخفض القيمة الإبداعية صنعنا من كاتبه بطلا، فقد جاء  تكريم دكتور جابر عصفور رئيس المركز القومى للترجمة  عام 2009 لهذا الكاتب باستضافته بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية  جارحا وصادما لمشاعر كل من تابع أزمة هذه الرواية وكاتبها بل ومؤكدا أن الدكتور جابر قد تخلى تماما عن ضميره النقدى كأستاذ كبير كان لا ينبغى أن يكرم كاتبا إكتسب كل قيمته  وشهرته من مهاجمة الدين والأنبياء، على هذا النحو فضلا عن بذاءة ألفاظ هذا الكاتب فى التعامل مع فكر الآخر"وساعتبر أن الآخر هو معارضيه من المتدينين" أما عن جوائز الدولة التى كان لا ينبغى أبدا أن تمنح إلا على أساس القيمة الفكرية وحجم ماقدمه المبدع الذى يحصد تلك الجوائز فقد كانت الطامة الكبرى فى أن يمنحها دائما المجلس الأعلى للثقافة الذى هيمن الدكتور جابر عصفور على مقدراته لسنوات طويلة إما بمنطق التدجين الذى اعترف به فاروق حسنى واعتبره عصفور فى حواره التليفزيونى الأخير "زلة لسان"   وكذب صريح، أو لرفاق الطريق ممن يعادون الدين ليصبح عصفور وأمثاله جزء من معادلة غضب الشارع وتصنيف الثقافة بأنها مع كل مايعادى الدين الإسلامى بدلا من أن تلعب دورا تنويريا يساند وسطية الأزهر ويقضى على سطوة شيوخ الفتن الذين يستغلون مشاعر البسطاء ويحرضونهم على الدولة  لأنها من وجهة نظرهم هى دولة ضد الدين، وفى عصر عصفور المجيد تم منح الجائزة  لكل إسم جاذب لغضب الشارع  من أمثال سيد القمنى المزور لشهادة الدكتوراه والذى تم منحه جائزة الدولة التقديرية في علم الاجتماع وحصل علي مائتي ألف جنيه  من مال الشعب الذى لا يجد رغيف الخبز ويموت فى طوابيره  وكأنها مكافأة له علي  تاريخ حافل بسب الرسول - صلي الله عليه وسلم -واعتبار الإسلام مؤامرة هاشمية لانتزاع الملك من بني أمية وتأكيده أن ماحدث في بداية بزوغ الإسلام لم يكن وحيًا وإنما مجرد تحرك سياسي وطموح وصراعات علي السلطة وتنافس علي الزعامة بين القبائل!! أما عن المفكر حسن حنفى فنحن أمام مفكر نختلف معه ومع اعتراضنا الكامل على توصيفه بالمفكر الإسلامى إلا أن منحه الجائزة رغم كل التحفظات التى على مشروعه الفكرى يضع القضية برمتها فى نفس الخندق الذى نتحدث عنه وهو وجه الثقافة العكر الذى قاده عصفور ضد الدين والذى مهد للإخوان المسلمين وغيرهم وأثبت دائما أن المثقفين فى مصر هم نخبة من المعادين للدين وهو أمر مرفوض تماما ليس فقط عن وازع دينى وإنما أيضا لأنه ينافى أبسط انواع الذكاء الذى يجب أن تتحلى به الحكومات التى تحترم هوية شعوبها ولا تستفز الوازع الدينى بهذا الشكل الصارخ ليس عن "طبطبة" على الشعوب وإنما عن وعى وفهم لسيكولوجيتها واحترام لمقدساتها.

ولا يمكن أن ننسى أن المجلس الأعلى للثقافة  فى ظل قيادة عصفور قرر عام 2004 رصد إحدى جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لأفضل بحث يقدم عن سيكولوجية (نفسية) الشواذ وكأن مصر قد خلت تماما من كل المشكلات الاجتماعية  وفقرها وبطالتها ليمنح مجلس ثقافتها

الأعلى الجائزة للباحثين  فى هذا المجال.

علاقة الدكتور جابر عصفور بالسلطة  معروفة وعلاقته بالسيدة سوزان مبارك معروفة أيضا وعضويته للمجلس القومى للمراة معروفة ودوره فى كتابة خطابات الهانم كلها أمور معروفة
، ومايعنينا هو ماقدمه عصفور للثقافة  ولن نتحدث عن حصوله على جائزة من القذافى وإعلانه انه سيتنازل عنها وعدم تنازله عنها، فهى أمور قتلت كتابة، لكن مايعنينا ما أدت إليه تلك العلاقة  من بقائه على رأس المجلس الأعلى للثقافة لسنوات  طويلة ثم إنشاء المركز القومى للترجمة ليرأسه، وما أدت  إليه هذه العلاقة من تحصين لكل مايتخذه من قرارات او تصرفات مالية بل كان مايغدق به الرئيس مبارك على المركز القومى للترجمة بمناسبة معرض الكتاب لا يتبع ميزانية وزارة الثقافة متخطيا فاروق حسنى نفسه، وعصفور هو صاحب مقولة انه سيطبق برنامج الرئيس مبارك بترجمة 6000 آلاف كتاب  سنويا وهو رقم خرافى لا يمكن تصديقه او تصديق من يدعى انه سينفذه، أما عن المركز القومى للترجمة الذى أنشىء بقرار جمهورى "تفصيل" فلا يوجد له هيكل إدارى تنظيمى حيث كانت جميع الوظائف من اختراع جابر عصفور،كما كان عصفور بوابة الجوائز التى تمنح وتمنع ولا أحد ينسى قصة حصول الدكتورة رجاء ياقوت على جائزة التفوق أو حصول الدكتورة  زبيدة  محمدعطا العميدة السابقة لكلية الآداب جامعة حلوان، على جائزة بعد اختراع قسم فى كليتها لتعين فيه ابنة الدكتور عصفور رحمها الله، لقد كان عصفور ملكا متوجا وحاكما بأمره  فى وزارة الثقافة ترك ابنائه والموالين له فى كل أركانها ومازالت التساؤلات إلى الآن قائمة عن ضم إسمى سليمان العسكرى رئيس تحرير مجلة العربى التى يكتب فيها جابر بانتظام  ورشيد بن حدو التونسى  إلى مجلس أمناء المركز القومى للترجمة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ المجالس القومية فى مصر ان يضم لها غير مصريين، ومن المعروف أن مجلس الأمناء هذا لم يجتمع  مرة  واحدة منذ إنشاء المركز إلا بعد قيام ثورة يناير  حيث قام الدكتور عماد ابو غازى  باستصدار قرار من المشير طنطاوى باعادة تشكيله.ولعلنى أقتطع من حوار للمترجم الكبير المحترم  طلعت الشايب مع المصرى اليوم فى يوليو 2011 هذا الجزء الذى قال فيه "جابر عصفور كان أقوى من فاروق حسنى وفاروق عبد السلام، وكان يحضر اجتماعات مجلس المرأة مع سوزان مبارك، ويكتب لها الخطابات التى تلقيها هناك، وأوحى لفاروق حسنى أنه على علاقة مباشرة بسوزان مبارك، وأقنعه بأن يجعل ياسر شبل وسيطا بين الوزير والمركز، حتى يتخطى فاروق عبد السلام، وأؤكد لك أنه كان للفساد هانم تحميه فى المركز"

نحن نتحدث هنا عن الدكتورجابر عصفور الذى رحب بالإسرائيلى "بارينبيوم" الذى جلبه فاروق حسنى ليقود اوركسترا القاهرة، والذى ينبغى ان نحاسبه الآن عن كل مليم انفق فى المركز القومى للترجمة دون مراجعة جهة رقابية، والذى يبلغ من العمر سبعين عاما ولا يكاد يستطيع المشى لظروفه الصحية ومازال متمسكا بالسلطة ومقاعد السطوة،، ويدعى أنه عاد للوزارة فى مهمة وطنية بينما هو نفسه ممن ساهموا  فى أزمة وزارة الثقافة التى جرفت من الكفاءات  وصارت عزبة  حقيقية ،وإلى الان ظلنت الوزراة أزمة كل رؤساء الوزراء الذين  كلما بحثوا لها عن وزير لم  يجدوا أمامهم من حل إلا أن يفتشوا فى الدفاتر القديمة..دفاتر العصر البائد التى مازالت رائحتها تزكم الأنوف